أخرالأخبار
دخول
اسم الدخول
كلمة المرور
الفيسبوك 2

facebook

النشرة البريدية
  • إشترك بالنشرة البريدية ليصلك جديد الأخبار والمقالات
  • Email

عندما تتبنى الجمارك تحركاً جديداً يطال خطة مكافحة التهريب تحت عنوان اقتصادي ومالي لا يعترف بعبارة “ممنوع الدخول والاقتراب” لأي مكان يشتبه باحتوائه على مواد وسلع مهرّبة، ففي التوجّه رسالة لا تقبل التشكيك أو سوء الترجمة لمن يصرّ على أن مسؤوليات هذا الجهاز تنحصر على الحدود والبوابات الجمركية والمنافذ البرية والبحرية والجوية فقط، في حين أن السياسة العامة المستجدة التي تمليها ظرفية الأزمة وخروج معظم البوابات الحدودية عن الخدمة تفرض وضع كافة المناشط والفعاليات الإنتاجية والخدمية والتجارية تحت نظر الجمارك التي ترى في مسؤولياتها الوظيفية والأخلاقية ضرورة تقضي التواجد في قلب الأسواق وفي عقر المنشآت والشركات وحتى المصانع العامة أو الخاصة.

في قراءة ما تقدم عليه إدارة الجمارك من إقحام الواجب في تحري السلع والمواد لتقصي المنتج المهرّب من الوطني أو المستورد نظامياً، ثمّة من يتوجس ويتخوّف أو قد يصطاد في ماء الرقابة على الأسواق، ولاسيما أن هناك وزارة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تقع على كاهلها مسؤولية المتابعة والرقابة على الأسواق، من حيث الجودة والمواصفة والسعر، مضافاً إليهما عناصر الغش والاحتكار والتدليس، وهذا ما يشتغل عليه الكثير من التّجار والصناعيين، وخاصة المخالفين منهم أو المهربين والمتجاوزين لحدود التعرفة والبنود والرسوم الجمركية، والقافزين فوق قوانين وتشريعات حماية الاقتصاد الوطني وتحصينه من تخريب التهريب وما يلفّ لفّه!!.

نعرف أن ضالة الجمارك هي الحدود والزمر الفاعلة والناشطة هناك، من أفراد ومجموعات تمارس نشاطها في الممرات الوعرة تحت جنح الظلام، في وقت يحاول بعض المتاجرين و”الشحينة” تمرير بضائع مستوردة تهريباً عبر المنافذ الحدودية وهذا ما يعمل حماة الحدود على اصطياده، ومع ذلك ينتشر في البلد من هم مهربون من وراء الكواليس، أي يشترون ويتعاملون مع سلع مهرّبة ويعرضونها للبيع في محالهم ومتاجرهم ويقدمونها في منشآتهم السياحية والخدمية، وهؤلاء من تقصد الجمارك ملاحقتهم وهم أنفسهم من يشنّون هجوماً على الأولى بذريعة أن هذا الواجب من اختصاص التجارة الداخلية، وهنا الاصطياد العكر الذي أشرنا إليه آنفاً؟!.

وكدليل على الأداء الداخلي والحدودي تظهر الإيرادات العامة المحقّقة خلال عام 2016 غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات الجمركية التي بلغت 172 ملياراً و159 مليون ليرة، وهي أرقام جيدة جداً بالمقارنة مع الإيرادات المحقّقة خلال عام 2015 والتي وصلت حينها إلى 102 مليار و57 مليون ليرة.‏‏ ومع أن العدد الإجمالي للقضايا وصل إلى 5 آلاف و834 قضية، بغرامات 4 مليارات و316 مليون ليرة‏‏، إلا أن ما تمّ تسجيله يظهر احتلال الألبسة والأدوية المراتب الأولى.‏‏

في الختام يبدو عناد الجمارك كبيراً في عملية مواجهة عتاة التهريب، فحملة مكافحة التهريب –كما تقول التصريحات- مستمرة استمرار وجود المهربين، وهي قائمة إلى حين القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تصبُّ أولاً وأخيراً في جيوب ومصلحة المهربين الضاربين بخزينة الدولة عرض المليارات.‏‏

علي بلال قاسم

شبكة سورية الحدث 

0 1 0
524
2017-01-08 9:49 PM
جمارك.. ضد المنع!
هلال: كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يعفى من مهامه

هلال: كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يعفى من مهامه

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الإشتراكي هلال هلال أن كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يفصل فورا و يعفى من مهامه.وقال هلال، خلال مؤتمر بشعبة الخطوط الأمامية في القنيطرة، إن هناك من يجلس بالمؤتمرا ... التفاصيل
المزيد
أسواق الحشيش والخضرة في حمص : الحنين إلى الماضي القريب ….

أسواق الحشيش والخضرة في حمص : الحنين إلى الماضي القريب ….

أسواق حمص التي كانت محطة لكل السوريين وتضج بالحياة تتوق الآن لعودة أصحاب المحال إليها بعد ان هجرتهم آلة الحرب والدمار الذي حل بهم وبمحالهم , وكان لسورية الحدث جولة للاطلاع على واقع هذه الأسواق واخترنا اسواق الحشيش والخضرة اللذان يقعان في حمص القديمة ... التفاصيل
المزيد
RSS RSS RSS RSS RSS
RSS