أخرالأخبار
دخول
اسم الدخول
كلمة المرور
الفيسبوك
facebook
اعلانات
النشرة البريدية
  • إشترك بالنشرة البريدية ليصلك جديد الأخبار والمقالات
  • Email

كشف مسؤول حكومي  عن إعداد مشروع قانون لحل التشابكات المالية بين الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، لإطفاء أكثر من ألف مليار ليرة مديونية بين هذه الجهات، مبيناً أن التركيز في حل التشابكات المالية سيكون على الجهات العاملة بالمحروقات والجهات المرتبطة بها.

وأوضح أن تسديد الديون سيكون قيدياً ودفترياً عبر إبراء الذمم المالية بين الجهات العامة، مبيناً أن ديون بعض الجهات العامة أصبحت أرقاماً كبيرة جداً، حيث تجاوزت الديون المستحقة لوزارة الكهرباء على مؤسسات وجهات حكومية مختلفة 630 مليار ليرة على حين سجلت ديون مؤسسة التجارة الخارجية 38 مليار ليرة، وتلعب هذه الديون دوراً سلبياً في قدرة هذه الجهات على تنفيذ نشاطاتها ومشروعاتها الاستثمارية كما هو الحال في الكهرباء في حين حدت هذه الديون من نشاط وحركة مؤسسة لتجارة الخارجية وتمكينها تأمين العديد من المواد والسلع بأسعار تنافسية وكسر العديد من حالات الاحتكار.

كما أوضح المسؤول المعني بالشأن المالي أن حالة المديونية بين الجهات العامة ليس لها أثر على رسم الموازنات وتنفيذ الخطط السنوية، إذ يتم العمل على تدويرها سنوياً، وهناك العديد من المقترحات المتداولة بخصوص فك هذه التشابكات وحلها، منها العودة إلى أصل الدين لتخفيف قيم المديوينة وتمكين الجهات المستدينة من تسديد إلتزاماتها والإيفاء بها. كما تم خلال الفترة الماضية تداول إحداث هيئة عليا ذات صلاحيات واسعة تكون معنية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لمتابعة وحل جميع التشابكات المالية بين الجهات العامة. وكان مجلس الوزراء وافق في نهاية العام الماضي على مشروع لحل بعض التشابكات المالية بين بعض الجهات العامة وأهمها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وشركة محروقات والشركة العامة للأسمدة ومؤسسة الإسكان العسكرية والتي تعاني من عجوزات تسببت في سلسلة من التشابكات المالية بين جهات القطاع العام. وتقرّر في حينها تقديم سلفة مالية بقيمة 12 مليار ليرة سورية إلى مؤسسة التأمين والمعاشات لتتمكن من إعطاء المتقاعدين رواتبهم الشهرية بشكل منتظم.


وفي المحصلة ستبقى التشابكات المالية بين الجهات العامة واحدة من أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عملها واستمراريتها وخاصة خلال سنوات الأزمة، حيث لعب نقص عمليات التمويل وتوافر السيولة وتغير طبيعة الخطط والمشاريع الاستثمارية التي تطلع بها وتنفذها الجهات العامة دوراً فاقم زيادة طبيعة هذه التشابكات، ما دام ليس هناك حلول على المستوى الكلي وتحت مظلة وسقف رئاسة الحكومة مباشرة.


عبدالهادي شباط


0 1 0
359
2017-02-14 6:34 PM
مسؤول حكومي : مشروع قانون يلغي ديوناً بأكثر من ألف مليار ليرة بين الجهات العامة
وزير النقل  قريبا سينطلق مشروعٍ مهم في النقل السككي

وزير النقل قريبا سينطلق مشروعٍ مهم في النقل السككي

كشف  وزير النقل علي حمود أنّ الوزارة تعمل حالياً على مشروع النقل السككي الذي يقوم على تفريغ حمولة القمح مباشرةً من المرافئ السورية إلى الصوامع دون توقف.وبيّن الوزير أنّه من المُقرّر أن يتمّ البدء بالمشروع في الفترة القادمة الأمر الذي سيوفّر نقل ... التفاصيل
المزيد
ما قصة... زيادة الرواتب وارتفاع أسعار المحروقات والغاز؟

ما قصة... زيادة الرواتب وارتفاع أسعار المحروقات والغاز؟

بعد نشر عدد من أعضاء مجلس الشعب  مداخلاتهم  في مطالبة الحكومة بإيجاد حلول فورية تحد من معاناة المواطنين وتسهم في تعزيز صمودهم موجهين انتقادات لأداء الحكومة ومؤسساتها فيما يتعلق بالواقع الخدمي والمعيشي ولاسيما واقع الكهرباء ومياه الشرب.نقل ا ... التفاصيل
المزيد
حوار خاص مع الدكتور المهندس عصام ملحم رئيس المركز السوري البيلاروسي للتعاون العلمي والتقني في جامعة البعث

حوار خاص مع الدكتور المهندس عصام ملحم رئيس المركز السوري البيلاروسي للتعاون العلمي والتقني في جامعة البعث

تعميقاً للتعاون العلمي مع الجامعات المتقدمة والدول المتطورة، وانطلاقاً من الرغبة في تبادل الخبرات العلمية والقيام بأبحاث علمية مشتركة تعود بالفائدة على الجميع. كان هناك المركز السوري البيلاروسي للتعاون العلمي والتقني والذي يعتبر ثمرة التعاون بين الجا ... التفاصيل
المزيد
RSS RSS RSS RSS RSS
RSS