أخرالأخبار
دخول
اسم الدخول
كلمة المرور
تابعنا على الفيسبوك

facebook

مساحة إعلانية
النشرة البريدية
  • إشترك بالنشرة البريدية ليصلك جديد الأخبار والمقالات
  • Email


ما تخسره الدولة شهرياً جراء التعدي يساوي ما تجنيه من الإيجار 


كشفت مصادر خاصة في وزارة الزراعة  أن زيادة أجور أراضي أملاك الدولة حقق إيرادات إضافية للخزينة قدرت بنحو 11 مليار ليرة سورية.

وتوقعت المصادر أن يرتفع الرقم مع إعادة النظر بقيمة بدلات الاستثمار لجميع أراضي أملاك الدولة، إلّا أنه بنظر كثير من المهتمين سيبقى مبلغاً غير مجد، بالنظر إلى مساحة أراضي أملاك الدولة الواسعة من جهة، وفرص الاستثمار الأخرى التي من شأن تطبيقها على أراضي الدولة توفير إيرادات أعلى بكثير من جهة ثانية.

يرى المهندس حسان قطنا، وهو خبير زراعي ومستشار سابق لوزير الزراعة، أن تعديل بدلات إيجار أراضي أملاك الدولة هو ضرورة عندما نعالجه من منظور اقتصادي، وتبقى بدلات الإيجار المحددة أقل بكثير من البدل الحقيقي، وتعتبر الحكومة أن ذلك شكل من أشكال الدعم للمزارعين، وهو حق للدولة لا جدال فيه.. ويسأل المهندس قطنا: لكن هل المزارع راضٍ على ذلك؟.. المزارع مطلبه أن يتخلص من شبح الإيجار وأن تقوم الحكومة بتمليكه الأرض ليتمكن من استصلاحها وتطويرها لرفع عوائد استثمارها لأن عقود الإيجار الحالية التي تجاوز معظمها عمر ٢٠ سنة لا يسمح بأي تعديل بالأرض المؤجرة أو إقامة أي منشآت عليها حتى لو كانت زراعية إلّا بموافقة المؤجر الذي لا يوافق عادة ويبقى استثمار الأرض تقليدياً ولا يتمكن المزارع من تطويرها، وتبقى المشكلة في تطبيق القانون الذي يحافظ على أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها.

11 مليار ليرة يعتبر رقماً هزيلاً جداً فيما لو علمنا حجم أراضي أملاك الدولة المؤجرة، وهي كبيرة جداً جداً وتحتاج إلى مؤسسة لإدارتها وليس مديرية تابعة لوزارة الزراعة، لأن الخسائر الناجمة عن التعدي على أراضي أملاك الدولة شهرياً تزيد عما تجنيه الحكومة من قيمة إيجار أراضيها.

ولكن هناك استثمارات بديلة يمكن أن تفكر بها الحكومة ومنها الاستثمار بالسياحة البيئية من خلال إقامة محميات بيئية سياحية بنظام تشاركي مع القطاع الخاص، الاستثمار بالسياحة الحراجية وخاصة أن آلافاً مؤلفة كانت ومازالت وستبقى تنتظر "تلفريك" متطوراً في المنطقة الساحلية مثلاً الاستثمار في بنوك التأمين الزراعي لضمان حقوق المنتجين من التغيرات المناخية والكوارث، الاستثمار بإنشاء شركات تسويق خاصة متطورة لتنظيم تسويق المنتجات الزراعية، الاستثمار بالإنسان من خلال تطوير ثقافته ومعرفته للانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة، الاستثمار في البحوث لإنتاج أصناف قمح ملائمة للزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة عالية الإنتاجية، الاستثمار من شركات خاصة لزراعات عضوية، الاستثمار بتنظيم التسويق بإقامة أسواق جملة متطورة، كل ذلك يجب أن ينفذ من القطاع الخاص بإشراف الحكومة.

ولكن أولاً يجب وضع ضوابط للفرص الاستثمارية وتشغيلها لأن الفساد أصبح عنوان كل مشروع أو تدخل، ولعل تجربة الإمارات المتحدة بمنع الفساد خير تجربة يمكن الاستفادة منها ويجب أن يكون القانون سيد الجميع.

الايام 

شبكة سورية الحدث

0 1 0
569
2017-09-27 11:29 PM
11 مليـار ليـرة  إيـرادات إضـافيــة لزيادة أجـور أراضي الدولــة
على عين الجهات ..انتشار ظاهرة القمار والعقوبـة 100 ليـرة فقـط!

على عين الجهات ..انتشار ظاهرة القمار والعقوبـة 100 ليـرة فقـط!

نتيجة انعدام العقوبات الرادعة لمن يمتهن لعبة القمار باتت هذه اللعبة منتشرة على «عينك يا تاجر» نتيجة امتعاض المجتمع المحلي من هذه اللعبة.لدينا أسماء كثيرة ممن كانوا يمارسون هذه اللعبة وما زالوا، وهؤلاء الأشخاص تكثر نشاطاتهم مع اقتراب عيد رأس السنة، وه ... التفاصيل
المزيد
هلال: كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يعفى من مهامه

هلال: كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يعفى من مهامه

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الإشتراكي هلال هلال أن كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يفصل فورا و يعفى من مهامه.وقال هلال، خلال مؤتمر بشعبة الخطوط الأمامية في القنيطرة، إن هناك من يجلس بالمؤتمرا ... التفاصيل
المزيد
لوضع حد للتجاوزات والتسيب والفساد.. تغييرات عدة في مفاصل مديرية تربية دمشق

لوضع حد للتجاوزات والتسيب والفساد.. تغييرات عدة في مفاصل مديرية تربية دمشق

سورية الحدث - خاص أصدر وزير التربية عماد العزب عدة قرارات عملاً بتوجيهات السيد الرئيس لوضع حد للتجاوزات والتسيب وعدم التقيد بالأصول التربوية الذي وصل إلى حد الفساد في مديرية تربية دمشق وهي: إنهاء تكليف / محمد يوسف مارديني/ العامل من الفئة ا ... التفاصيل
المزيد
RSS RSS RSS RSS RSS
RSS