أخرالأخبار
دخول
اسم الدخول
كلمة المرور
تابعنا على الفيسبوك

facebook

كاريكاتير
النشرة البريدية
  • إشترك بالنشرة البريدية ليصلك جديد الأخبار والمقالات
  • Email

سورية الحدث  

انتشرت ظاهرة الإتجار بالمعونات في المدن السورية بشكل لم يعد يخفى على أحد ، فباتت إحدى مصادر الكسب السريع وغير المشروع لممتهنيها وذلك على حساب مستحقيها من الفقراء والنازحين .

ويكفي أن يقوم أي منا بجولة على أي مدينة أو منطقة أو بلدة ليرى حجم الظاهرة وكم المواد المخصصة لبيع هذه المواد , التي يفترض بأنها “إعانات” يجب أن تصل لشرائح هي بأمس الحاجة إليها .

لكن المفارقة تكمن في الإقبالٌ الكثيفٌ على طلبها من قبل المواطنين ( مستحقوها الأصليين) ، رغم علمهم بأن هذه المواد هي من سلتهم الغذائية وحاجاتهم التي لم توزع عليهم على مدار أشهر عديدة ، لكنهم يشترونها لسد رمقهم بها ، نظراً لأسعارها المنخفضة مقارنة بالبضائع الأخرى، وهو ما يعبر عنه هؤلاء بالقول : نحن نعرف أن هذه مخصصاتنا، وهي من المنظمات المحلية والدولية، ومن المفترض توزيعها علينا بالمجان، لكن هناك من يسرقها ويجبرنا على شرائها، ونحن نشتريها لأن أحوالنا وظروفنا المادية القاهرة تدفعنا لذلك.

ويبرر هؤلاء بأن شراء كيلو أرز بمبلغ 100 ليرة سورية بجودة مقبولة أفضل من شرائه بـ 500 ل.س ، وكذلك شراء كيلو برغل بـ 150ل.س أفضل من 275 ل.س ، أما سعر ليتر زيت القلي المقنن بـ 400ل.س وهو بالتأكيد سعر أوفر من 600ل.س”!.

مصادر مطلعة وموثوقة رفضت الكشف عن اسمها أكدتتعرّض المعونات للسرقة على أيدي الجهات المسؤولة عن عملية توزيعها للمواطنين في معظم المحافظات السورية ، وهو ما سهّل على بعض قناصي الفرص فرصة الإتجار بها ، وهيأ لهم المجال لتزويد محلاتهم التجارية بالكثير منها.

رئيس جمعية حماية المستهلك السابق عدنان دخاخني , يؤكد أن عملية الإتجار بالمواد الإغاثية والمساعدات الغذائية ، تأتي نتيجة عدم وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين، وهذه التجارة هي أحد العوامل التي دمرت السوق المحلية، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية لكي توصل هذه المساعدات بشكل مجاني للمواطنين ذوي الحاجة الماسة لها، وهذه الخطوة خدمة وإغاثة لهم بسبب الظروف القاهرة وليست للإتجار والمتاجرة، منوهاً بأن هذه المعونات يجب ألا تعرض في المحال التجارية وعلى الأرصفة وفي الساحات العامة، متسائلا عن كيفية وصول هذه البضائع لأيدي التجار وضعاف النفوس، ممن يخزّنوها ويبيعونها لجني الأرباح والمكاسب، وهو ما يؤثر سلباً على أسعار باقي السلع المحلية الأساسية والرئيسية في أسواق البلد.

ويلفت دخاخني إلى أن 10% من هؤلاء الذين يبيعون سلة معونتهم ، ينتظرون في طوابير المراكز ويقاتلون عليها مع أنهم لا يستحقونها ، ورغم ذلك هم ليسوا نقطة في بحر أولئك الذين يحصلون على أطنان كبيرة منها، وهم بذلك يحرمون ذوي الشهداء وعائلات الجرحى منها، وكذلك العائلات المهجرة التي فقدت منازلها، والعائلات التي لا دخل لديها، مطالباً الجهات المعنية والشعبية والمنظمات المسؤولة كالهلال الأحمر العربي السوري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجان المانحة المسؤولة عن توزيع المعونات للمستحقين، بضرورة الوصول السريع والفوري إلى الخلل الحاصل، والتدقيق في عمليات وصولها لهؤلاء، ووضع التوجيهات والخطط اللازمة لمنع الإتجار بها، كذلك التنسيق والعمل الدؤوب لوضع جداول تنظيمية وسجلات بأسماء العائلات التي تستحق المعونات بالشكل الأمثل، والإشراف على عملية دخولها إلى المنازل لا إلى المحال والمستودعات غير الشرعية على حد قوله.

ويكشف دخاخني عن أن المنظمات الإنسانية قد تعزف بعد رؤيتها لهذه الظاهرة غير الطبيعية والغريبة في شوارع المحافظات ، والأزقة والأرصفة ، عن تقديم الإعانات للعائلات المتضررة في حال لم يتم استئصال هذه التجارة الخارجة عن القانون. داماس بوست


شبكة سورية الحدث

0 1 0
256
2018-03-20 10:20 PM
الإتجار بالمعونات الإغاثية : حاميها حراميها!
المواد الإغاثية من المسؤول عن بيعها ؟!

المواد الإغاثية من المسؤول عن بيعها ؟!

نخالف كل من يطالب بمحاسبة تجار الأزمات فقط، فهؤلاء لم يتاجروا بقوت الناس إلا بفعل إغراءات من فاسدين يستغلون مواقعهم الرسمية للكسب غير المشروع..!وبدلاً من أن نستغرب أو نُفاجأ بضبط عدة مستودعات متخمة بآلاف الأطنان المخزنة بالمواد الإغاثية، فلنستغرب أول ... التفاصيل
المزيد
هلال: كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يعفى من مهامه

هلال: كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يعفى من مهامه

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الإشتراكي هلال هلال أن كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يفصل فورا و يعفى من مهامه.وقال هلال، خلال مؤتمر بشعبة الخطوط الأمامية في القنيطرة، إن هناك من يجلس بالمؤتمرا ... التفاصيل
المزيد
برئاسة خميس اجتماع للقطاع الصناعي.. ضبط النفقات وزيادة الموارد وتقييم الهيكليات الادارية

برئاسة خميس اجتماع للقطاع الصناعي.. ضبط النفقات وزيادة الموارد وتقييم الهيكليات الادارية

سورية الحدث  استمرارا للخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة لتنشيط القطاع العام الصناعي  وتقييم اليات العمل في مؤسسات هذا القطاع  بهدف تعزيز الايجابيات والانطلاق برؤية اشمل  خلال المرحلة القادمة قرر اجتماع المهندس عماد خميس رئيس مج ... التفاصيل
المزيد
RSS RSS RSS RSS RSS
RSS