أخرالأخبار
دخول
اسم الدخول
كلمة المرور
تابعنا على الفيسبوك

facebook

النشرة البريدية
  • إشترك بالنشرة البريدية ليصلك جديد الأخبار والمقالات
  • Email
سورية الحدث

تسببت الحرب على سورية منذ العام 2011 بخسارة الاقتصاد لأكثر من 2,9 مليون مشتغل في القطاعين، العام والخاص، وذلك حتى نهاية العام 2016، توزعت بين نحو 2,46 مليون مشتغل في القطاع الخاص، أي ما يعادل 66,8 بالمئة من قوته العاملة في العام 2010، وبين نحو 438 ألف مشتغل في القطاع العام، بما نسبته 32,2 بالمئة، علماً بأن القطاع الخاص في كثير من الأحيان اضطر إلى تسريح العمال في المنشآت التي تم تدميرها وتخريبها بسبب الإرهاب وتعطل الانتاج، في حين لم تقم الحكومة بتسريح الموظفين لديها، مع استمرار الوزارات بالعمل، رغم ظروف الحرب، حيث تم نقل الموظفين في المناطق الساخنة وتوزيعهم على مؤسسات الحكومة في المناطق الآمنة، وهذا ما يجعل رقم الخسارة في القطاع العام ذا تأثير مهمّ، يحتاج للتوقف عنده بالدراسة والتفصيل من الجهات المعنية.


وفي التفاصيل، زاد إجمالي عدد المشتغلين في العام 2010 على 5 ملايين، في القطاعين، بينما وصل العدد إلى 2,14 مليون في نهاية 2016، متراجعاً بنسبة 57,6 بالمئة، ترافق ذلك مع انخفاض بنحو 69 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الثابتة لاستبعاد أثر التضخم)، وذلك بحسب البيانات الرسمية الواردة -صراحةً- في المجموعات الإحصائية التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً على موقعه الإلكتروني الرسمي، التي تم استنتاجها بتحليل تلك البيانات، مع التنويه بأن عدد المشتغلين في القطاع العام لا يتضمن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع.


وبحسب البيانات الإحصائية الرسمية، انخفض عدد المشتغلين في العام 2011 إلى نحو 4,95 ملايين مشتغل، ما نسبته 2 بالمئة تقريباً، عن العام 2010، موزعين بين 30,1 بالمئة في القطاع العام، و69,9 بالمئة في الخاص، ثم انخفض العدد في العام 2013 إلى 3,8 ملايين مشتغل، توزعوا بين 41,5 بالمئة في القطاع العام، و58,5 بالمئة في الخاص، وتواصل الانخفاض في عدد المشتغلين إلى 3,22 ملايين مشتغل في العام 2014، ما نسبته 15,3 بالمئة، عن العام الذي سبقه، موزعين بين 52,3 بالمئة في القطاع العام، و47,7 بالمئة في الخاص، واستمر الانخفاض مسجلاً مستوى 2,6 مليون مشتغل في العام 2015، ما نسبته 18,75 بالمئة عن العام الذي سبقه.


أما بيانات عدد المشتغلين في العام 2016، فقد تم استنتاجها من البيانات المتوافرة في المجموعة الإحصائية (2017) لعدد المشتغلين في القطاع العام، والبالغة 922,3 ألف مشتغل، باستخدام نسبتها التي تشكل 43 بالمئة من إجمالي عدد المشتغلين، إذ يبقى للقطاع الخاص نسبة 57 بالمئة من عدد المشتغلين، في سياق تعافٍ واضح، قياساً بالسنوات السابقة.


علماً بأن 52,5 بالمئة من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الخاص في العام 2016 يعملون لحسابهم (بواقع 642 ألف مشتغل من أصل 1,22 مليون)، و6,4 بالمئة هم أصحاب عمل (بواقع يزيد على 78,2 ألف صاحب عمل) و39,9 بالمئة يعملون بأجر (488 ألف مشتغل بأجر) و1,1 بالمئة يعملون من دون أجر لدى غيرهم (بواقع يزيد على 13,4 ألف مشتغل من دون أجر).

عصّة وفرصة

من الواقعي أن يتعرض الاقتصاد لخسائر بعد حرب على مدار زاد على سبع سنوات، بحجم الحرب التي شهدناها، ولعل قوة العمل هي أول الاستهدافات للحرب، إلى جانب البنى التحتية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، إلا أنه بعد انفراج الأمور، واقتراب الحرب من نهايتها، بدحر الإرهاب عن الأراضي السورية تباعاً، وبشكل متسارع، تبرز أمام الحكومة تحديات، في قالب الفرص، إذ هناك حاجة لتعويض ما تمت خسارته في القوة العاملة لدى القطاعين، مع تحسن معدلات النمو الاقتصادي، بالترافق مع العودة المتسارعة لعجلة الإنتاج، بمعنى أن الخسارة البالغة نحو 2,9 مليون مشتغل، تمثل هدف حاجة الاقتصاد من عدد المشتغلين، وهو يتجه نحو تعويض ما خسره الناتج المحلي الإجمالي على مدار ست سنوات، أي فرصة لامتصاص البطالة، وخاصة أن عدد الخريجين من جميع الجامعات (العامة والخاصة بما فيها الافتراضية والتعليم المفتوح) والدراسات العليا والمعاهد (العليا والمتوسطة) والثانويات المهنية ومراكز التدريب والعائدين من الإيفاد؛ يقل عن 100 ألف خلال 2016، أي نحو 3,4 بالمئة فقط من إجمالي الخسارة في القوة العاملة، من دون احتساب نسب الالتحاق بالخدمة الإلزامية من الخريجين الذكور، والسفر، والامتناع عن العمل لدى البعض، ذكوراً وإناثاً لأسباب مختلفة.. ومن دون الحديث عن حاجات إعادة الإعمار من القوة العاملة.


كل ذلك يجعل من الحديث عن البطالة أمراً غير مقبول من الناحية النظرية، أما عملياً فيبدو أن الأمور تسير نحو تعقيد خطر، وهذا ما نستشفه من حديث وزير الصناعة مازن يوسف أمام نواب مجلس الشعب مؤخراً، إذ لفت إلى زيادة في عدد طلبات الاستقالة والإجازات من دون أجر والإجازات المرضية، مع عدم إقبال على مسابقات التعيين.


يعدّ ذلك الأمر مؤشراً خطراً عن نزوح القوة العاملة، وخاصة الخبيرة والمؤهلة، من القطاع العام إلى الخاص، وضعف القدرة على استقطاب الموارد البشرية لدى العام، والسبب الرئيس لذلك تدني الأجور وتخلف أنظمة الحوافز المعتمدة مذ كان الدولار بأقل من 5 بالمئة من قيمته الحالية مقابل الليرة السورية، وهذا ما لحظناه  خلال التواصل مع بعض الفنيين من القطاع العام، وقد بدؤوا فعلاً بالعمل لدى القطاع الخاص بأجور تزيد نحو أربعة أضعاف عن الراتب في العام، وبعضهم يفكر جدياً بالاختيار بين الاستقالة أو تقديم إجازة بلا أجر، فهل الحكومة منتبهة لهذه التحديات الخطرة؟ هذا ما نتركه في عهدة رئاسة مجلس الوزراء، ونحن على أبواب إعادة الإعمار

الوطن

شبكة سورية الحدث

0 1 0
337
2018-06-06 10:44 AM
2,9 مليون عامل خسائر الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
التوصل لاتفاق في مدينة نوى بدرعا لدخول الجيش السوري

التوصل لاتفاق في مدينة نوى بدرعا لدخول الجيش السوري

درعا..هيثم علي  تحدثت تنسيقيات المجموعات المسلحة الارهابية عن توصل هذه المجموعات مع الوفد التفاوضي لاتفاق في مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي وذلك بحضور مندوب عن الجيش_السوري.ونقلت التنسيقيات عن رئيس  مايسمى وفد التفاوض المعارض الاره ... التفاصيل
المزيد
كندة الشماط بعد إقالتها كشف فضيحة فساد

كندة الشماط بعد إقالتها كشف فضيحة فساد

  بعد إقالتها من منصبها كوزير للشؤون الاجتماعية ضبوط مسربة من نحقيق الشرطة الجنائية في وزارة الداخلية  تكشف أن الوزيرة المقالة  كندة الشماط، وافقت على إنشاء جمعية انسانية لدعم النازحين والمهجرين، تبين لاحقا أن تلك الجمعية تقوم ببيع الم ... التفاصيل
المزيد
اعادة تفعيل محكمة صلح داعل ورفع علم الوطن امام المحكمة

اعادة تفعيل محكمة صلح داعل ورفع علم الوطن امام المحكمة

درعا..هيثم علي  بعد عودة الأمن والاستقرار  لمدينة داعل احتفل اليوم باعادة العمل بمحكمة الصلح عبر تجمع شعبي كبير امام المحكمة بعد دخول البلدة المصالحة الوطنية ودخول وحدات  الجيش العربي السوري اليها و ستعمل على الفصل في جميع الدعاوى ... التفاصيل
المزيد
RSS RSS RSS RSS RSS
RSS