أخرالأخبار
دخول
اسم الدخول
كلمة المرور
تابعنا على الفيسبوك

facebook

النشرة البريدية
  • إشترك بالنشرة البريدية ليصلك جديد الأخبار والمقالات
  • Email

لا ريب أن مبدأ استقلال القضاء قد أصبح جزءا من الضمير الإنساني بحيث لم يعد من المقبول إنكاره بل وأصبح تعميق هذا المبدأ وترسيخه أمراً حتمياً لتأمين العدالة وكفالة الحقوق وصون الحرمات والقضاء على القفز فوق القوانين وحماية المواطن في مواجهة السلطة العامة بيد أن مجرد تقرير مبدأ الاستقلال والوقوف عنده، والاقتصار عليه، لا يكفل بذاته تحقيق هذا الاستقلال المأمول ما لم يكن القضاء سلطة لها كيانها ومقوماتها وضماناتها، وانطلاقا من هذا أبرزت المواد ٣٢ و٣٣ و٣٤ بعد المائة من دستور الجمهورية العربية السورية هذه الحقيقة حيث نصت على أنه «السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى ويكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء»، وأن «القضاة مستقلون لا سلطات عليهم في قضائهم لغير القانون، وشرفهم وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم» وما فتئ السيد رئيس الجمهورية ومنذ أن تولى سدة الرئاسة بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية قولا وفعلا، من شأنه أن يعبث بجلال القضاء، وأن كل تدخل في عمل القضاء من جانب أي سلطة من السلطتين يخل بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم.


ومن البديهي أن النص في الدستور على استقلال سلطة القضاء لا يكفي بذاته لتحقيق هذا الاستقلال وتأكيده ما لم تتوافر ضمانات جدية تكفل للقضاة الاستقلال الحقيقي وتصونه.

ومن البديهي أيضاً أن هذه الضمانات هي تجسيد لاستقلال القضاء ومن ثم فلا يقصد من ورائها حماية شخص القاضي ذاته، وإنما الهدف منها أساساً كفالة استقلاله في الرأي والحيدة والتجرد في أحكامه وحماية استقلاله الوظيفي حتى يحسّن أداء وظيفته، وتمكينه من مواجهة أية ضغوط أو مؤثرات قد يتعرض لها، فلا يخضع لهوى أو يذلّ لسلطان، أو يخشى في الحق أحدا فضلا عن ذلك فإن هذه الضمانات التي تعني -إجمالا وفي المقام الأول- أن يكون القاضي آمنا في حاضره، مطمئنا على مستقبله لا تعد بذاتها تقديرا أو امتيازا له، وإنما هي في جوهرها عناصر ضرورية ولازمة لصالح النظام القضائي ذاته، ودعم كيانه، وتأكيد سلطانه، حتى يؤدي دوره في المجتمع بإرساء دعائم العدل، وإعلاء الشرعية، وتدعيم سيادة القانون، وحماية الحقوق، وصون الحرمات.

ولا ريب في أنه وبعد السنوات العجاف التي مضت تبرز أهمية تفعيل مبدأ استقلال سلطة القضاء، ليقف سداً منيعاً في وجه كل عدوان، وضد كل انتهاك لحرمة سيادة القانون.

غير أن الواقع والتجارب في بلدنا تدل على أن عبارة استقلال السلطة القضائية ليست إلا حبراً على ورق. ونضرب مثلاً ذلك القرار رقم ٢٤٠٦/ب الصادر بتاريخ ٣/١/٢٠١٧ عن وزارة العدل وجاء فيه:

إن وزير العدل بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم ٩٨ تاريخ ١٥/١١/١٩٦١ وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم ١٣٥ تاريخ ١٠/١/١٩٤٥ وتعديلاته

يقرر ما يلي:

المادة ١- تشكل لجنة من القضاة السادة…

مهمتها:

١- متابعة الإجراءات التنفيذية للقروض المتعثرة لدى دوائر التنفيذ في كافة العدليات، والتواصل مع هذه الدوائر لتذليل الصعوبات والعقبات التي تعرقل التنفيذ بشكل فوري.

٢- تلقّي الشكاوى الواردة من المصارف والجهات العامة ودوائر التنفيذ فيما يتعلق بالملفات التنفيذية الخاصة بالقروض.

٣- ترفع اللجنة تقريراً (أسبوعياً) عن أعمالها، إلى السيد وزير العدل مع المقترحات اللازمة.

٤- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

ومؤدى ذلك أنه تم توكيل السادة القضاة أعضاء اللجنة رسمياً، لمتابعة الملفات التنفيذية في سبيل تحصيل القروض المتعثرة على مختلف أنواعها، في الوقت الذي تحظر فيه المادة ٧٨ من قانون السلطة القضائية ومهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة.

إن استقلال القضاء هو أداة تحقيق العدالة في المجتمع وترسيخ قواعدها وضبط مسارها وهو ضمان أساسي لمبدأ المشروعية وسمو مكانته وتحقيق سيادة القانون وعلو كلمته، وهو أيضاً ضمان جوهري لا غنى عنه لكفالة حقوق المواطنين، وصون حرماتهم وحرياتهم وإذا كان العدل أساس الملك فإن استقلال القضاء هو أساس العدل، وبغير العدل يضطرب الطريق وتضحي الحركة فيه ضربا من ضروب التخبط في المجهول، أو التحسس في الظلام وقد أشار الجنرال ديغول إلى أهمية استقلال القضاء في خطابه بميدان الجمهورية بباريس في الرابع من سبتمبر١٩٥٨ قائلاً: «إن حسن ضمان أهلية وكرامة ونزاهة الدولة، يتوقف على كفالة استقلال القضاء، واستمراره في المحافظة على حرية الفرد».

شبكة سورية الحدث

0 1 0
253
2018-12-01 8:18 PM
قرارات حكومية تخرق مبدأ استقلال السلطة القضائية
المركزي : سلسلة قرارات خاصة بالقروض..رفع سقوف قروض الدخل إلى مليون ليرة

المركزي : سلسلة قرارات خاصة بالقروض..رفع سقوف قروض الدخل إلى مليون ليرة

سورية الحدث  علمت مصادر أن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي يُحضر لإصدار سلسلة قرارات خاصة بالقروض التي تمنحها المصارف العامة.وتؤكد مصادر خاصة في المصرف المركزي أن القرارات المرتقبة ستطور حركة الإقراض، وستساعد المصارف العامة على استثمار ... التفاصيل
المزيد
هلال: كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يعفى من مهامه

هلال: كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يعفى من مهامه

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الإشتراكي هلال هلال أن كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يفصل فورا و يعفى من مهامه.وقال هلال، خلال مؤتمر بشعبة الخطوط الأمامية في القنيطرة، إن هناك من يجلس بالمؤتمرا ... التفاصيل
المزيد
أردوغان: قد أعقد لقاء مع ترامب قريبا..أدرجناه في قائمة مواعيدنا!!

أردوغان: قد أعقد لقاء مع ترامب قريبا..أدرجناه في قائمة مواعيدنا!!

ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه قد يعقد قريبا لقاء مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.وقال أردوغان، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارته إلى مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول الموضوع: “ربما سيكون ... التفاصيل
المزيد
RSS RSS RSS RSS RSS
RSS