شبكة سورية الحدث


في أول رد (رمي مخلوف) سددنا ما علينا وأكثر ولم يرفع الحجز الاحتياطي!

في أول رد (رمي مخلوف) سددنا ما علينا وأكثر ولم يرفع الحجز الاحتياطي!

سورية الحدث

أوضح رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أنه سدّد أضعاف المبالغ المترتبة بقرار الحجز الاحتياطي الأخير الذي طال أمواله، لكن لم يتم رفع الحجز بعد، بحجة أن الإجراءات تحتاج للوقت، نافياً علاقته بشركة “آبار بتروليوم” المحجوز عليها أيضاً ضمن القرار.
 
وفي حديثه مع صحيفة “النهار” اللبنانية، أكد مخلوف عدم وجود أي علاقة قانونية بينه وبين “شركة آبار بتروليوم سيرفيسز شور” منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم، مبيّناً أن هذا الأمر مثبت بجميع الوثائق والملفات القانونية الخاصة بتلك الشركة.
 
واعتبر مخلوف أن الجهات المعنية في سورية لم تتبع الإجراءات والأصول القانونية اللازمة للتثبت من ملكية وعائدية الشركة، واعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية دُوِّنَ عليها اسم رامي مخلوف، دون وجود أي سبب أو مسوغ قانوني لذلك.
 
وفي 23 كانون الأول 2019، أصدرت “مديرية الجمارك العامة” قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته، و”شركة آبار بتروليوم سيرفيسز” المسجلة في بيروت، بسبب مخالفات جمركية تضمنت الاستيراد تهريباً.
 
ولعدم تعطيل شركاته، أكد مخلوف أنه وقّع عقد تسوية مع “مديرية الجمارك العامة” في 29 كانون الأول 2019، وسدّد من أمواله الخاصة 7 مليارات ليرة سورية، وهو رقم يتجاوز أضعاف المبلغ المتوجب قانوناً على تلك الشركة، (رغم عدم علاقته بها).
 
وأضاف مخلوف أن أمين جمارك جديدة يابوس وَجّهَ سابقاً بتسهيل مرور شاحنات الشركات المورّدة للغاز والمازوت، بينها “شركة آبار”، بحيث تمر دون تقديم بيانات جمركية أو استيفاء رسوم أو غرامات، كون توريد وتسليم تلك المواد تم لصالح الدولة السورية.
 
وتساءل رجل الأعمال إن كان ذلك يعتبر تهريباً، وهل إدخال المواد المشتراة والمجمركة أصولاً في لبنان من المعابر الحدودية اللبنانية ومن ثم السورية، وبمعرفة ومراقبة الجمارك والقوى الأمنية السورية التي أدخلتها لمستودعات الدولة أصولاً يُعتبَر تهريباً؟.
 
وتابع مخلوف، أن “رئاسة مجلس الوزراء” قضت أيضاً بعدم اعتبار هذه الأعمال مخالفة بحكم الاستيراد تهريباً، وإنما بمخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية فقط، وبالتالي لا يمكن اعتبار ما نُسِبَ للشركات المذكورة ولا بأي شكل بحكم الاستيراد تهريباً.
 
والحجز الاحتياطي إجراء احترازي يفرض عندما يوجد شك بوقوع فساد في مكان معين أو لدى أشخاص محددين، وتتوفر مستندات أولية بذلك، وتكون مدته 8 أيام، حيث ترفع الدعوة خلال هذه المدة، وبعدها تقرر المحكمة التمديد أو إلغاء الحجز.
 
ورامي مخلوف رجل أعمال سوري، وشريك مؤسس في “شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية”، و”شركة صروح” و”شركة الفجر”، و”شركة راماك للاستثمار” و”شركة سيريتل للخدمات والاستشارات”، إضافة إلى عدة شركات الأخرى.
التاريخ - 2020-02-06 8:41 PM المشاهدات 346

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا